به گزارش تجارت‌نیوز، «میثم رادپور» با بیان اینکه شرایط کنونی بازار ارز تا حدود زیادی شبیه سال ۹۲ است، افزود: قیمت یورو در آن زمان پس از چند سال تثبیت نرخ ارز و افزایش حجم نقدینگی به یکباره به دلیل تنش‌های سیاسی و اقتصادی، فنر رشد نرخ ارز آزاد شد
رشد نقدینگی یکی از عوامل افزایش قیمت یورو
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها و دلایل رشد نقدینگی در سطح کشور سررسید گواهی سپرده‌های ۲۰ درصدی است که سال گذشته برای کنترل نقدینگی فروخته شد. بر این اساس حدود یک سال پیش بود که بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز، اجازه انتشار گواهی سپرده‌های ریالی را با سود ۲۰ درصدی به بانک‌ها داد. انتشار این اوراق در سال گذشته، در شرایطی صورت گرفت که حدود شش ماه پیش از آن بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۵ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کرده بود،
اما همین چراغ سبز بانک مرکزی برای افتتاح سپرده‌های ۲۰ درصدی باعث شد که بانک‌ها رقابت فشرده‌ای را برای جذب پول بیشتر در مدت دو هفته کلید بزنند. نتیجه آخرین قیمت یورو در اقتصادنیوز با این رقابت اینگونه شد که تنها در مدت دو هفته ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب این گواهی‌های سپرده در سیستم بانکی جذب و برای یکسال حبس شد.
نکته مهم این بود که اگر مشتری می‌خواست گواهی یاد شده را پیش از سررسید بازخرید کند، بانک این سپرده را با نرخ ۱۴ درصدی بازخرید می‌کرد که رقمی زیر نرخ اعمالی بانک‌ها بود. بنابراین مشتریان ترجیح دادند تا سپرده‌های خود را تا پایان مدتشان حفظ کنند.
جایگزینی یورو به عنوان سرمایه
در سایه این اقدام بود که به استناد آمارهای بانک مرکزی سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بانکی از ۸/ ۴۸ درصد به ۴/ ۵۴ درصد رسید و سهم سپرده‌های کوتاه مدت از ۶/ ۲۹ درصد به ۱/ ۲۶ درصد کاهش یافت. بنابراین قیمت یورو در بازار ارز کشور، بیم خود را از ورود این حجم عظیم نقدینگی با جهش نشان داده و بسیاری بر این باور هستند که با توجه به ثبات نسبی حوزه ارز، این احتمال وجود دارد که صاحبان این سپرده‌ها تصمیم به خرید ارز برای حفظ سرمایه خود کنند.
اما به جز موضوع سپرده‌ها، نکته دیگری که این روزها آرامش بازار را برهم زده، افزایش نقدینگی ناشی از حقوق و دستمزد است. بر این اساس بسیاری از کارگران و کارمندان در ماه‌های پایانی سال، عیدی و سنوات خود را می‌گیرند و این احتمال وجود دارد که این نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا برود.
افزایش تقاضای پایان سال
در همین حال نکته‌دیگری که هرساله آرامش بازار ارز را برهم می‌زند، موضوع افزایش شدید تقاضا برای ارز در پایان سال است. بر این اساس بسیاری از افرادی که در تعطیلات نوروز قصد انجام سفرهای خارجی دارند، برای خرید ارز خود وارد بازار می‌شوند. آخرین قیمت یورو در اقتصادنیوز علاوه بر این شرکت‌ها نیز برای تسویه‌حساب‌های خود و پرداخت بدهی‌های ارزی در پایان سال، دست به خرید ارز می‌زنند که هر دو موضوع توانسته تا حدودی آرامش بازار ارز را برهم بزند.
یک کارشناس امور بانکی عدم رابطه سیستم بانکی کشور با بانک‌های خارجی را علت نوسانات ارزی دانست و پیش‌بینی کرد که اگر این روابط تسهیل نشود، قیمت دلار گرانتر می‌شود. وی همچنین درباره سود بانکی گفت: باید نحوه و زمان تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات به عهده بانک‌ها گذاشته شود.
تناوب در قیمت گذاری دلار و قیمت یورو
قیمت دلار در اواخر هفته گذشته روی نرخ ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان ایستاد اما با شروع هفته جاری روند افزایشی قیمت دلار شروع شد. قیمت دلار در شنبه ۲۵ بهمن ماه سال جاری وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد، اما روی این قیمت باقی نماند و نرخ این ارز در ظهر امروز (سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ماه) به نزدیک ۱۳ هزار تومان رسیده است.
برخی کارشناسان به تعویق افتادن تصویب لایحه پالرمو را روی نوسان قیمتی دلار طی چند روز اخیر بی‌تاثیر نمی‌دانند.
احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی درباره تاثیر این لایحه بر نرخ ارز گفت: روابط ما با بانک‌های خارجی روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. هر اتفاقی که روی روابط کشور با بانک‌های خارجی تسهیل کند، نرخ ارز منطقی‌تر می‌شود. اما وقتی که این روابط را مسدود کند به هر دلیلی مثل تصمیمات ترامپ، عدم تصویب لایحه پالرمو یا FATF اثر منفی بر بازار ارز دارد. این اتفاقات بازار ارز را به سمت بازارهای غیررسمی می‌برد. برای سروسامان گرفتن وضعیت اقتصاد باید ارتباطمان را بانک‌های خارجی تسهیل کنیم. اگر به هر دلیل سیاسی یا ایدئولوژیکی این روابط برقرار نباشد، هزینه هنگفتی بابت بحران‌های ارزی و اقتصادی می‌پردازیم.
وی در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز گفت: این نوسانات بیشتر هم می‌شود و قیمت دلار بالاتر می‌رود. تا زمانی که روابط کشور با بانک‌های خارجی تسهیل نکنیم روند افزایشی نرخ ارز ادامه دارد.
تعیین نرخ سود باید از عهده بانک مرکزی خارج شود
این کارشناس امور بانکی معقد است باید نحوه و زمان تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات به عهده‌ی بانک‌ها گذاشته شود.
وی همچنین گفت: تجربه ثابت کرده است این که بانک مرکزی دستور دهد بانک‌ها در نرخ سود‌هایشان چه تغییری بدهند، عملی نمی‌شود.
